يواجه أحد عشر معتقلا في جنوب كردستان مصير الصحفيين والنشطاء الخمسة الذين حكمت عليهم المحكمة الجنائية في هولير السجن لستة أعوام، يأتي ذلك في وقت نددت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتراجع حرية التعبير في جنوب كردستان.
وتحدث التقرير عن توثيق “نمط مثير للقلق” بين آذار ألفين وعشرين ونيسان ألفين وواحد وعشرين، لتعرض صحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ”الترهيب والتهديد والاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
ووثق تقرير المفوضية ثلاثا وثلاثين حالة اعتقال لصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال ودون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم، معتبرة أن ذلك يخلق مناخا من “الترهيب”.
ومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا أنه “في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجيه تهم لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم بتهم مختلفة”.
أحد عشر معتقلا يواجهون نفس مصير 5 صحفيين ونشطاء في دهوك
أكد فريق الدفاع عن معتقلي بهدينان أن أحد عشر معتقلا سيحاكمون وفق المادة رقم واحد، وستحال أوراقهم إلى المحكمة الجنائية في هولير، وحول ذلك قال المحامي عن فريق الدفاع عن معتقلي بهدينان بشدار حسين، إنه وبعد قرار محكمة التمييز بحق خمسة صحفيين وناشطين في دهوك، يواجه أحد عشر معتقلا الأحكام ذاتها، بسبب محاكمتهم بنفس المادة، مشيرا إلى أن أوراقهم ستحال إلى المحكمة الجنائية بهولير عقب انتهاء التحقيقات.
وأضاف بشدار حسين: أن الأوضاع الصحية والنفسية لـمعتقلي بهدنيان غير مستقرة خاصة بعد مصادقة محكمة التمييز على سجنهم ستة أعوام، مؤكدا أن فريق الدفاع عنهم، لم يُسمح له بحضور التحقيقات، أو اللقاء بالمعتقلين.
وكان قرار محكمة التمييز في إقليم جنوب كردستان قد أثار استهجان واستنكار جهات محلية ودولية ومنظمات معنية بحقوق الإنسان والصحافة.
