يتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديمقراطية الناشئة.
تمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيد السيطرة على معظم السلطات في البلاد قبل عام، وسيّر البلاد بمراسيم مبررا ذلك «بخطر داهم»، وهو ما اعتبره معارضوه انقلابا على الثورة وتركيزا مفرطا للسلطات
ودعا حزب النهضة الإخواني، أبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره «مساراً غير قانوني»، بينما ترك «الاتحاد العام التونسي للشغل»، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 مليون ناخب، ولكن من غير المؤكد أن يتوجهوا الاثنين إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.
وقال خبراء إن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظرا للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد.
كما يثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع مع النظام البرلماني
ومرحلة الاستفتاء هي الثانية ضمن مخطط أقرّه سعيد بعد أن قام بتعليق ثم حل المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وأمام سعيد وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت تقدماً جيداً.
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
