يجد العراق نفسه في ظروف صعبة بسبب تحكم كل من دولة الاحتلال التركي والنظام الإيراني, بالأودية التي توفر له أمنه المائي, حيث وضعت هذه الدول خططاً لاستثمار أكبر للمياه عبر بناء السدود، ما سيعرّض البلاد لوضع أكثر سوءا.
مع موسم كل صيف يعيد العراقيون اكتشاف أزمتهم المستمرة مع المياه، في وقت تكتفي فيه الحكومات العراقية المتعاقبة بالمتابعة من دون أن تتخذ إجراءات فعالة لتغيير هذا الوضع الذي يجعل الأمن المائي العراقي على المحك.
ومن أبرز أسباب هذا الوضع؛ أنّ العراق يتلقى أكثر من تسعين في المئة من مياهه من خارج حدوده. وتأتي ثلاثة أرباع المياه التي تصل أراضيه عبر الأنهار التي تنبع من تركيا مباشرة أو تلك القادمة من تركيا عبر إيران.
وتقوم السياسة المائية للفاشية التركية على استهلاك كميات من مياه هذه الأنهار العابرة للحدود أكثر من إيران. وتأثرت بذلك التدفقات عبر نهر الفرات إلى العراق.
ولم يقتصر التراجع على حجم المياه المتدفقة إلى العراق من تركيا وإيران، بل تضررت جودة المياه أيضا. ويعدّ هذا مهمّاً لعدم القدرة على استخدام المياه عند بلوغها درجة ما من التلوث. وكان عدم الكفاءة في استخدام المياه في العراق من أسباب أزمة المياه المتزايدة الأخرى.
ويبدو أنّ تراجع الأمن المائي في العراق سيصبح أكثر خطورة في المستقبل؛ بالاستناد إلى أنّ استخدام دولة الاحتلال التركي للمياه من نهري دجلة والفرات سيزداد مع استمرار مشروع جنوب شرق الأناضول.
كما ستشهد المنطقة القفزة التالية في الاستخدام التركي للمياه العابرة للحدود عند انطلاق تشغيل مخططات الري المرتبطة بسد الجزرة على نهر دجلة خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانب آخر؛ يلّوح وحش التغير المناخي في الأفق. وتشير التوقعات إلى أنّ تدفق الأنهار التي تدخل العراق قد يشهد انخفاضاً بنسبة عشرين – ثلاثين في المئة بحلول ألفين وخمسين . كما أنّ درجات الحرارة المرتفعة تعني خسائر أكبر في المياه التي ستتبخر بنسق أعلى، بينما ستطلب المحاصيل المزيد من الري مع شح الأمطار.
