كشف تقرير أعدته جمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول ارتكاب السلطات التركية ألفين وثلاثمئة وأربعة عشر انتهاكا بحق السجناء في منطقة مرمرة لوحدها خلال ثلاثة أشهر فقط.
تواصل الدولة التركية انتهاكاتها وجرائمها بحق المعتقلين في السجون, وفي هذا السياق أعدت جمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول تقريراً عن انتهاك حقوق السجناء في منطقة مرمرة (التي تضم ولايات إسطنبول، ويالوفا، وبورصة، وتكير داغ) خلال أشهر نيسان و أيار وحزيران ، حيث أكدت ارتكاب ثلاثمئة وأربعة عشر انتهاكاً بحق السجناء، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن الضرب والتعنيف.
وأوضحت رئيسة الجمعية ، غولسيران يوليري، أن مئة وسبعة وثمانين سجيناً من خمسة وعشرين سجناً تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات، لافتة إلى أن شهر نيسان شهد تسجيل خمسمئة وثلاث وثلاثين مخالفة، فيما شهد شهر أيار ستمئة وخمسا وأربعين، ليكون النصيب الأكبر لحزيران بألف ومئة وست وثلاثين.
وأضافت: “تلقينا طلبات كثيرة من سجون كتكيرداغ وسيلفري ومالتبه، الطلبات التي وصلتنا كانت تنشد حل مشاكل أصحابها، لكن كما رأينا تواصلت الانتهاكات من شهر إلى آخر”.
وحسب يوليري، فإن أبرز الانتهاكات التي رصدتها الجمعية تتعلق بـ”الصحة العامة، وسوء المعاملة، والاعتداء على السجناء وتعنيفهم، ومنع المقابلات مع ذويهم، والحد من استخدام الهاتف، وحظر المطالعة بشكل مؤقت، والضغط النفسي، وعدم إيصال الأدوية إلى المرضى، وعدم توفير معلومات لعائلات السجناء عن أحوالهم، وعدم توفير الاحتياجات الشخصية، وعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من انتشار وباء كورونا”.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هذه الانتهاكات لا يتم الكشف عنها إلا من خلال الوصول إلى بعض السجناء، مؤكدة أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير.
وتابعت أن التهديدات والاعتداءات والتعذيب ضد السجناء استمرت لمدة ثلاثة أشهر، ووصلت ذروتها مع تفشي وباء كورونا تحت مسمى الحجر الصحي، إذ ألغت إدارات السجون كل الحقوق الاجتماعية، وحظرت لقاء السجناء بأسرهم ومحاميهم، كما ألغت الإحالات إلى المستشفيات.
هذا ودعت الجمعية السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات لتلافي الانتهاكات.
