في إطار توحيد جهود المعارضة السورية الوطنية وجمع السوريين على طاولة واحدة عقد اجتماع بين عدة أحزاب وقوى وطنية سورية وتم الاتفاق على مبادئ أساسية تهدف لتجميع القوى السورية للانتقال السياسي الديمقراطي دون إقصاء أحد.
في وقت يتجاهل المجتمع الدولي الملف السوري ويصب كامل تركيزه على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تستفرد ما يعرف بدول مسار آستانا “روسيا وإيران والاحتلال التركي” بالملف السوري وبالحلول السياسية له والجهات المشاركة فيه والتي هي موالية لهم، بينما يتم تجاهل ممثلو الشعب السوري الحقيقيين والقوى الوطنية التي ترغب بسوريا موحدة لا مركزية لكل أبنائها بعيداً عن التدخلات الخارجية.
استفراد “دول مسار آستانا” بالملف السوري وإقصائهم للسوريين حال دون حل الأزمة
أجندات ومطامع هذه الدول التي ستلتقي مجدداً بعد أسابيع قليلة ضمن ما يعرف “بمسار آستانا” هي من أغلقت الأبواب أمام الحلول السياسية الجذرية للأزمة في سوريا، وكانوا من الأسباب الرئيسية لديمومة الأزمة وما تعيشه سوريا من فقر وخراب ودمار واحتلال وصراعات وتصفية للحسابات بين الدول الإقليمية، ولو بقي الحال هكذا، فإن البلاد ذاهبة نحو التقسيم بين هذه الدول بحسب ما يراه متابعون.
مسد نظم العديد من الندوات والورشات الحوارية لجمع المعارضة الوطنية على طاولة واحدة
مجلس سوريا الديمقراطية عمل خلال السنوات الماضية، سواءً في الداخل السوري أو الخارج، على ورشات وندوات حوارية وعقدت لقاءات مع شخصيات وتيارات وأحزاب سياسية وطنية للتوصل إلى صيغة مشتركة للحل في سوريا، في وقت أقصت أطراف آستانا كل السوريين الوطنيين وحصرت المشاركة على الموالين لها.
وكون الأطراف السياسية في شمال وشرق سوريا منفتحة منذ بداية الأزمة على الحوار بين السوريين ومع أي طرف كان، فإن مجلس سوريا الديمقراطية تعمل على إجراء المزيد من المؤتمرات والندوات والورشات الحوارية للتعريف بمشروع الإدارة الذاتية الذي تم تقبله من قبل كافة القوى السياسية السورية الوطنية سواءً في الداخل والخارج، على أن يكون بديلاً للسلطة المركزية المطلقة ونظام الحزب والرجل الواحد.
الاتفاق على وحدة سوريا وتنوع شعبها وبناء دولة المواطنة المتساوية وتفعيل القرار 2254
وفي السياق اجتمع ممثلون عن “المبادرة الوطنية في جبل العرب والمؤتمر الوطني لاستعادة السيادة والقرار وهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي”، وتم الاتفاق على مبادئ أساسية تهدف لتجميع القوى السياسية السورية المؤمنة بالانتقال السياسي السلمي الديمقراطي دون إقصاء لاحد وهي:
١- سوريا موحدة أرضاً، وشعبها واحد بكل مكوناته القومية والأثنية.
٢- التغيير الديمقراطي السلمي وبناء الدولة السورية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية.
٣- التأكيد على القرارات الدولية بهذا الخصوص والبدء بتفعيل العملية السياسية لوضع القرار ٢٢٥٤ موضع التنفيذ عبر التفاوض المباشر بين ممثلين عن المعارضة وممثلين عن النظام برعاية دولية.
كما تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتوسيع نطاقها.
