حمّلت حركة المجتمع الديمقراطي الأمم المتحدة مسؤولية استمرار تركيا في ارتكاب الجرائم في مقاطعة عفرين المحتلة وآخرها نبش مزار شهداء مقاومة العصر.
مع تمادي الاحتلال التركي ومرتزقته في سلسلة جرائمهم وانتهاكاتهم في عفرين المحتلة اعتبرت حركة المجتمع الديمقراطي في بيان أصدرته اليوم أن الصمت الدولي عن الجرائم التركية بمثابة شراكة في الجريمة.
وأكد البيان تزايد الانتهاكات اليومية لدولة الاحتلال التركية ومرتزقتها في عفرين من خلال اتباعها لسياسات التغيير الديمغرافي التي تستند إلى تغيير ملامح المنطقة الطبيعية بأكملها, من خلال التدمير ونبش الأماكن الأثرية القديمة وسرقتها, وتدمير كل المزارات المقدسة لدى سكان المنطقة, وارتكابها لمزيد من الجرائم و الانتهاكات الخارجة عن الحقوق, وأمام صمت دولي مريع حيال ما تتعرض له منطقة عفرين من إرهاب منظم وممنهج.
واعتبر البيان أن الصمت أعطى لاحتلال التركي الشرعية, لذا بدأ يرتكب المزيد من الجرائم ضد القيم الاجتماعية والإنسانية.
وتطرق البيان إلى تدمير ونبش مزار الشهداء بجانب مشفى آفرين الذين استشهدوا في مقاومتهم ضد الاحتلال التركي ومرتزقته ودفنوا في هذا الموقع نتيجة القصف الجوي التركي المتواصل على المدينة دون التوقف، موضحاً أنه وبعد ثلاثة أعوام من الاحتلال يفبرك سيناريو جديد وخارج عن الأعراف والقيم الاجتماعية بأن هذا المزار هو مقبرة جماعية, مبينا أن تركيا تهدف إلى ” تشويه صورة مقاومة العصر ومقاومة وحدات الحماية”.
مشددا أن الإثباتات الموثقة بسجلات تعود لمؤسسة عوائل الشهداء في عفرين وسجلات وحدات الحماية تثبت مدى نقاق الاحتلال الفاشي.
واعتبرت الحركة في بيانها أن هذه الأفعال الإرهابية المنظمة والخارجة عن القوانين والمواثيق عمل مدان وجبان.
وحمل البيان ” المسؤولية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي بقيت دون إبداء موقف يذكر اتجاه القيم المقدسة لدى المجتمعات وبخاصة اتجاه المجتمع الكردي.
