حركة المجتمع الديمقراطي تستذكر ضحايا مجزرة شنكال وتطالب المجتمع الدولي باعتبارها مجزرة إبادة جماعية

استذكرت حركة المجتمع الديمقراطي شهداء مجزرة شنكال، ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي، كما طالبت الأمم المتحدة بالاعتراف الرسمي بمجزرة شنكال واعتبارها مجزرة إبادة جماعية.

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة شنكال استهلت باستذكار شهداء المجزرة التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي في شنكال نتيجة هجوم إرهابيي داعش ضمن اتفاقات منظمة ومخططة. وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي مازال صامتاً حيال مجرمي ومنفذي هذه المجازر البشرية المروعة.

واضاف البيان إن مجزرة شنكال هي جريمة حرب ضد الإنسانية، راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين، واختُطفت النساء وتم بيعهن في أسواق النخاسة، ودُفن الآلاف في المقابر الجماعية، ودُمرت المعابد والمزارات التاريخية المقدسة وعُبث بها من قبل مجموعات داعش الإرهابية”.

وتابع: “هذا ما تعرض له المجتمع الإيزيدي في 3 آب 2014، فيما تجرد الحزب الديمقراطي الكردستاني من الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في حماية الإيزيديين من قوى الشر والظلام.

إن المجتمع الإيزيدي من أقدم المجتمعات الثقافية والأخلاقية، وتعرض للعديد من المآسي والمجازر وما زال يحافظ ويدافع عن قيمه

ونوّه البيان إلى أن المجتمع الإيزيدي “يتعرض اليوم، لسياسة إبادة،لإنهاء روح الانبعاث المتجددة التي تحققت من خلال بناء نظام ديمقراطي بين كافة مجتمعات شنكال وسهل نينوى.

لقد استمد المجتمع الإيزيدي روح الانبعاث من خلال الممر الإنساني الذي فتحه مقاتلو حركة حرية كردستان، والذين قدموا التضحيات من أجل إنقاذ حياة مئات الآلاف من الإيزيديين من الموت المحتم، وكانت بداية ثورة جديدة وإعادة الروح والانبعاث للمجتمع الإيزيدي وبناء تنظيمه عبر تشكيل مؤسساته الديمقراطية ووحدات المقاومة التي دحرت الإرهاب”.

كما دعت حركة المجتمع الديمقراطي في بيانها “المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة بحماية الأقليات الإثنية والدينية من تهديدات الإبادة الجماعية بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وشنكال ومخمور وجنوب كردستان التي تتعرض لهجمات دولة الاحتلال التركي

وطالبت “حكومتي بغداد وهولير بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية؛ لتحريك هذا الملف في مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن وتأمين العودة الآمنة لكل الإيزيديين من مخيمات باشوري كردستان إلى شنكال المحررة.

واختتمت حركة المجتمع الديمقراطي في بيانها مطالبة “الأمم المتحدة مسؤولية هذه الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، التي تتقاعس عن الاعتراف الرسمي بها ومحاسبة مرتكبيها.”