يسلط البرلمان السويدي الضوء على الإبادة السياسية التي تمارسها السلطة التركية ضد أعضاء إداريي حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الاقاليم الديمقراطية.
إضافة للانتهاكات التي يمارسها الوكلاء المكلفون ضد الرؤساء المشتركين للبلديات الكردية، حيث أشارت أمين حزب اليسار السويدي أمينة كاكابافه إلى تلك الانتهاكات، قائلة: “تركيا ليست دولة قانون، ويجب ألا نظل صامتين”.
وبدورها قدمت النائبة كاكابافه اقتراحاً برلمانياً مكتوباً، أوضحت فيها الضغوط التي تمارسها السلطة التركية والوكلاء الذين تم تعيينهم على حزب الشعوب الديمقراطي.
كما حثت الحكومة السويدية للعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل السعي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورؤساء البلديات والإداريين.
