بدأت فرنسا رسميا إجراءات حل الجمعية الإسلامية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” التي تصفها بوكر إسلاموي يعمل ضد قيم الجمهورية. فيما تسعى الجمعيات المتشددة للترويج لإجراءات فرنسا بأنها تستهدف عموم المسلمين لا نشطاء الإسلام السياسي فقط.
في خطوة تعكس الحزم الفرنسي في مواجهة التطرف الإسلامي وحواضنه الأيديولوجية تواصل فرنسا المضي قدما في محاربة التطرف ، بعد أن انكشفت مناورات تنظيمات الإسلام السياسي التي تتخذ من الجمعيات والعمل الخيري ستارا لنشر الكراهية والراديكالية وتكريس الانفصالية داخل المجتمع ماتعتبره فرنسا، منافياً لقيم الديمقراطية العلمانية للدولة.
وتأكيدا لذلك تعارض جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” قوانين الجمهورية المتعلقة بإظهار الرموز الدينية في المدارس، وبتغطية الوجه بالإضافة إلى انتقادها مؤخرا مشروع قانون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسمى “ضد الانفصالية”.
قصور أوروبي في المواجهة المشتركة لتيارات الإسلام السياسي
ويؤكد خبراء أن الإجراءات الفرنسية في مواجهة التطرف الإسلامي تظل غير ذي جدوى ما لم تُتبَع بإجراءات أوروبية مماثلة في ظل طرح إعلان الجمعية نقل نشاطها إلى بلد أوروبي آخر قبل إقرار حلها في فرنسا.
ويعكس مضي باريس في مواجهة التطرف وتجفيف منابع تمويلهم، فشل الجمعيات المتشددة في الترويج بأن إجراءات الرئيس ماكرون تستهدف عموم المسلمين لا نشطاء الإسلام السياسي بعينهم.
وكانت باريس قد أعلنت حل جمعية “بركة سيتي” وغيرها من الجمعيات وإغلاق عدد من المساجد التي يديرها أئمة متطرفون كما وضعت اللمسات الأخيرة على خطة شاملة أسماه الرئيس ماكرون مواجهة الانعزالية الإسلامية، الذي تفرضه جماعات الإخوان والسلفيين.
مشروع القانون الجديد: عقوبات على من يتعرض لموظفي الدولة وإنهاء تعليم الأطفال في المنازل
ويجرّم مشروع القانون الجديد كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه وضمان المثول الفوري للمتهمين أمام القضاء، وفرض عقوبات على من يتعرض لموظفي الدولة.
ويضمن المشروع أيضاً إلزام الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا أن تحترم مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز عشرة آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب، فيما يتناول الجانب التعليمي للمشروع الإشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة.
