حصار دمشق يحرم أهالي الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية من مقومات الحياة

تواصل حكومة دمشق حصارها الخانق على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب منذ نحو 6 سنوات، وتمنع المواد الأساسية والمحروقات والأدوية من الوصول إلى الأهالي، ما نتج عنه أزمات متسلسلة في ظل حلول فصل الشتاء وأجوائه القاسية.

تواصل حكومة دمشق منذ نحو ست سنوات، فرض الحصار الخانق على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث تمنع دخول المواد الأساسية والأدوية والوقود والغاز المنزلي إلى المنطقة وتقطع التيار الكهربائي عنها، وهذا ما أنعكس بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة وزاد من معاناة الأهالي يوماً بعد يوم.

كما نتج عن ذلك أزمات متواصلة أثقلت كاهل الأهالي وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة وسط ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ونتيجة هذا الحصار، قررت مؤخراً هيئة التربية والتعليم في مقاطعتي عفرين والشهباء تعليق التعليم في المدارس، وذلك على خلفية نقص الوقود وعدم القدرة على تأمين التدفئة اللازمة للطلبة والكادر التدريسي، ما أدى لحرمان أربعة عشر ألف وخمسمائة طالب وطالبة من مواصلة التعلم.

وتعقيباً لتداعيات الحصار وانعدام الحلول، أصدرت بلدية الشعب في حي الشيخ مقصود بياناً في الثاني من كانون الأول الجاري، أكدت من خلاله ممارسة حكومة دمشق سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.

هذا وبدأت أولى مراحل الحصار بعد الاحتلال التركي لعفرين عام ألفين وثمانية عشر وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري للسكان الأصليين من عفرين.

واشتد الحصار بعد الجولة التاسعة من اجتماع “آستانا” بين ثلاثي الصفقات (روسيا، وإيران، ودولة الاحتلال التركي) عام ألفين وثمانية عشر؛ وبعد أشهر فرضت حكومة دمشق الحصار على قرى تابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وخاصة على السوق الأسبوعي لقرية برج القاص، الذي كان يؤمن جميع المستلزمات المنزلية والمتطلبات الحياتية لهذه القرى.

ثم توسعت دائرة الحصار لتشمل نواحٍ وقرى وبلدات إضافة إلى المخيمات الخمسة لمهجري عفرين المحتلة، والذين يعانون بجانب سكان الشهباء ويقاومون معهم ويتحملون المشقة والضغوطات، للعودة إلى مسقط رأسهم مجدداً بعد طرد الاحتلال التركي.

وتكررت الاتفاقات مرة أخرى ضد الإدارة الذاتية، إذ عقدت الجولة السابعة عشرة من آستانا في الحادي والعشرين من كانون الأول عام ألفين وواحد وعشرين، وتضمنت بنود معادية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتلا ذلك ضغط حكومة دمشق على المنظمات الإغاثية الدولية لمنعها من تقديم المساعدات للأهالي وفي هذا السياق قطعت منظمة اليونيسف العالمية مياه الشرب عن سبعة وثلاثين قرية يتواجد فيها مهجرو عفرين، مبررة فعلتها بنقص الدعم عنها.

كما منعت حكومة دمشق، سيارات الإسعاف من نقل المرضى إلى مشافي حلب إلا عبر منظمة الهلال الأحمر السوري التي تقصدت إهمال المرضى وعدم نقلهم لتلقي العلاج مرة أخرى، مما أدى إلى فقد ثلاثة أطفال من مقاطعة الشهباء ومواطن من مهجري عفرين لحياتهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى