أكد حقوقيون من مدينة الرقة أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان جريمة بحق الإنسانية، مطالبين الجهات الفاعلة بالضغط على دولة الاحتلال التركي لتعديل نصوص القانون المتعلقة باعتقال القائد أوجلان ومنحه الحرية الجسدية وتطبيق قرار حق الأمل.
قبل أكثر من 23 عاماً، اعتقلت السلطات الفاشية التركية القائد أوجلان وحكمت عليه بالسجن المؤبد وفرضت عليه عزلة مشددة وحرمته من أبسط حقوقه كمعتقل، وسط صمت مخزٍ من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان التي لم تعمل وفق مبادئها تجاه قضية القائد أوجلان.
وبهذا الصدد، قال رئيس اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، المحامي مشلب التركان، لوكالة أنباء هاوار إن إجراءات اعتقال القائد أوجلان لم تكن قانونية، ولم يكن هناك أي إجراء قانوني باعتقاله من المنحى القانوني والقوانين الدولية وكافة القوانين التي تخص حقوق الإنسان والمعمول بها.
وطالب مشلب التركان باسم الحقوقيين والناشطين في شمال وشرق سوريا “كل الجهات الفاعلة للضغط على دولة الاحتلال التركي من أجل تعديل النصوص القانونية المتعلقة بفرض العزلة المفروضة على القائد أوجلان وذلك عن طريق أي مؤسسة أو منظمة راعية لحقوق الإنسان في هذا المجال”.
بدوره، قال عضو اتحاد المحامين في كوباني، المحامي مصطفى مسلم: “إن العزلة المفروضة على القائد أوجلان ليست جديدة، إنما بدأت منذ تاريخ اعتقاله”، مؤكداً أن القوانين المتعلقة بالقائد هي قوانين تركية مسيسة لخدمتها.
وأكد مسلم أنه لا يمكن التعويل على محكمة الاتحاد الأوروبي، كونها حبيسة القرار السياسي الذي يُطلب منها.
