في ظل مواصلتها رفض إعادة كامل رعاياها من أسر مرتزقة داعش والإكتفاء بعمليات استعادة محدودة دان حقوقيون فرنسيون سياسات بلادهم تجاه هذه القضية داعيين إياها لإعادة كافة مواطنيها وتخليص الأطفال من الوسط الإرهابي الذي يعيشون فيه.
حالها حال عشرات الدول التي ترفض أو تتباطئ في استعادة رعاياها من عوائل مرتزقة داعش متذرعة بأمنها القومي ومتجاهلة الخطر الذي يشكله هؤلاء على المنطقة والمسؤلية الملقاة على عاتق الإدارة الذاتية..لا تزال فرنسا تجري عمليات استعادة محدودة لرعاياها من عوائل المرتزقة.
وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
إذ أعادت ست عشرة امرأة وخمسة وثلاثين طفلاً خلال عملية أولى في صيف ألفين واثنين وعشرين تلتها في تشرين الأول دفعة ثانية ضمت خمس عشرة امرأة وأربعين طفلا.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة خمس عشرة امرأة واثنين وثلاثين طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
واعتمدت فرنسا حتى صيف عام ألفين واثنين وعشرين سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهم على إسقاط حقوقهن عليهم.
وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا إنّه لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى العنف ورأت أنّ فرنسا تملك الوسائل لإعادة هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم .
ونددت بالعقوبة المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال ضحايا خيار اتخذه ذووهم أولاً ومن ثم خيار فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة خمس سنوات .
بدوره حض “تجمع العائلات الموحدة”” الحكومة الفرنسية على “اتخاذ الإجراءات الضرورية من الآن لإعادة كل الأطفال من أهل فرنسيين محتجزين في سوريا مع أمهاتهم”.
وعلى غرار فرنسا ورغم الدعوات المتكررة للإدارة الذاتية ، ترفض دول غربية كثيرة إعادة رعاياها من المخيمات في شمال و شرق سوريا مكتفية بحالات قليلة، خشية أعمال إرهابية على أراضيها.
