حمّل حقوقيون المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال التركي بحق الكرد، لافتين إلى أن صمت تلك القوى يبقيها بلا جدوى.
الحقوقي والمستشار القانوني للإدارة المدنية في منبج وريفها، محمد شيخو قال أن الأسلحة الكيماوية محرمة دولياً، لقدرتها التدميرية وآثارها طويلة الآمد مبينا أن دولة الاحتلال ما تجرأت على استخدام هذه الأسلحة لولا تواطؤ القوى الإقليمية والدولية.
من جانبه رأى المحامي إبراهيم الماشي أن “دولة الاحتلال التركي لم تتوقف منذ عام 2019 عن ارتكاب جرائم حرب بحق شعوب شمال وشرق سوريا و جنوب كردستان عبر المجازر واستخدامها للأسلحة الكيماوية، نتيجة الصمت الدولي.
