أوضح الحقوقي إبراهيم الإبراهيم أن دولة الاحتلال التركي تضرب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عرض الحائط، باستخدامها لتلك الأسلحة في حربها ضد الشعب في إقليم شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.
في سياق الجرائم التي تتركبها دولة الاحتلال التركي أوضح الحقوقي إبراهيم الإبراهيم أن البنود ثلاثة وأربعة وخمسة من المادة الأولى لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، تنص على وجوب تدمير الأسلحة الكيماوية وإزالة أضرارها، لكن دولة الاحتلال التركي تضرب هذه المعاهدة عرض الحائط، وتستخدمها ضد الشعب في سوريا والعراق.
مضيفا أن دولة الاحتلال التركي تبقي معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية التي وقّعتها 193 دولة حول العالم ومن ضمنها تركيا حبراً على ورق، من خلال عدم التزامها بها، واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحظورة ضد إقليم شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، وتغض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الطرف عن استخدامها لهذه الأسلحة.
الحقوقي إبراهيم الإبراهيم، أوضح لوكالة هاوار أن الاحتلال التركي يستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في شمال وشرق سوريا ومنها الفوسفور الأصفر، علماً أن هناك نصوصاً وقوانين دولية تحرم استخدام هذه الأسلحة بأي شكل من الأشكال، ولكنها تستخدمها بشكل كبير في سوريا ومناطق الدفاع المشروع.
حقوقي: تركيا استخدمت الأسلحة الكيماوية بحق المدنيين في عفرين وسري كانيه
وبحسب وسائل إعلامية، فقد شنت دولة الاحتلال التركي 5045 مرة بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات المحظورة، مناطق الدفاع المشروع، بدءاً من عام 2021، وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى اليوم.
وأشار الإبراهيم إلى أنه من المعاهدات التي تحرم استخدام هذه الأسلحة، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدرت عام 1993، والتي تنص المادة الأولى منها، على تحريم الأسلحة الكيماوية في أي منطقة بالعالم؛كونها تعدّ سلاح دمار شامل ، وتركيا أحد الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة مؤكدا أنه هناك العديد من الجرائم الموثقة وخاصة في مديتني عفرين وسري كانيه/ رأس العين المحتلتين، حول استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية فيهما.
حقوقي: الحقوقيون مستمرون بتوثيق جميع جرائم الاحتلال التركي في الأراضي السورية
وأوضح الحقوقي إبراهيم الإبراهيم أن المؤسسات الحقوقية والحقوقيون قدّموا طلبات كثيرة للمجتمع الدولي لوقف استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، ولكن دون أي تجاوب.
وأشار الإبراهيم إلى أن الحقوقيين في إقليم شمال وشرق سوريا، مستمرون في العمل من أجل إيصال صوتهم للمنابر العالمية والقوى الدولية، لتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة بحق المدنيين الأبرياء، وسط صمت المجتمع الدولي.
