رجحت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وجود انتهاكات جسيمة في بعض سجون البلاد معربة عن قلقها ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ ولا سيما في الموصل
و جاء على لسان عضو المفوضية ثامر الشمري، أن “السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن ابنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وسط احياء سكنية مما يؤشر على وجود خروقات وانتهاكات جسيمة
كما تعاني من الاكتظاظ نتيجة اعداد المحكومين الذين لم يُسفّروا الى السجون المؤهلة في باقي المحافظات”
وفي سياق متصل طالب الشمري الحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية بالاسراع لأخذ التدابير الاحترازية والاجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة”
