يزداد الوضع قتامةً في مناطق سيطرة حكومة دمشق، ومعها يتحول حال المواطن من سيء إلى أسوأ، أما حكومة دمشق فهي تسجل عجزها وتسوقه بكل سرور عبر قراراتها البعيدة كل البعد عن حقيقة الوضع المُعاش والتي تدخل في خدمتها وخدمة تجار الحروب والأزمات.
في الوقت الذي يعاني فيه السوريون بمناطق سيطرة حكومة دمشق من أوضاع اقتصادية تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم نتيجة الغلاء الفاحش وانعدام الخدمات والأجور الضئيلة التي تبلغ وسطياً حوالي مائة ألف ليرة شهرياً، وبدلاً من أن تسعى هذه الحكومة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، إلا أنها تصدر قرارات تعود بالنفع عليها وعلى تجار الأزمات والحروب على حساب الشعب الذي يعاني الأمرّين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومة دمشق تعميماً يقضي برفع التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات لتصل إلى تسعة وعشرين واثنان وثلاثين للبولمان العادي ورجال الأعمال توالياً لكل كيلو متر.
والحجة في رفع السعر هي “ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وغيرها”.
حكومة دمشق ترفع أسعار الاتصالات
وفي ذات السياق، رفعت أسعار الاتصالات بنسبة خمسين بالمائة للخدمات الأساسية اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.
ووفق هذا القرار فأن سعر الدقيقة على الشبكة الخليوية سيصبح سبعة وعشرون ليرة ضمن الشبكة نفسها، وثلاثين ليرة من الشبكة إلى الهاتف الأرضي.
وحجة حكومة دمشق الجاهزة لتبرير هذا القرار، هو أن رفع الأسعار هو الطريقة الوحيدة لاستمرار شركات الاتصالات سيرياتل وام تي إن والسورية للاتصالات في تقديم الخدمة للمواطنين.
وادعت أن دافع القرار ليس ربحي في تبريرها لهذا الرفع، ولكن صحيفة قاسيون سبق لها وأن كشفت في تقرير أواخر عام ألفين وواحد وعشرين أن صافي الربح من الإيرادات الكلية لشبكة سيرياتل خلال عام ألفين وعشرين بلغ نسبة ثمانية وعشرين فاصل ثلاثة، في حين أن أكثر الشركات تطوراً في المنطقة مثل شركة STC السعودية بلغ صافي ربحها من الإيرادات الكلية ثمانية عشر فاصل ستة بالمائة.
حكومة دمشق ترفع بدل خدمة ورسم جواز السفر المستعجل إلى 300 ألف ليرة
لم يتوقف سعي حكومة دمشق للحصول على المال من حساب المواطنين عند هذا الحد، بل وصل إلى جوازات السفر أيضاً، حيث أصدرت قراراً يقضي برفع بدل خدمة ورسم جواز السفر المستعجل، من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف، مستغلة إقدام القاطنين في مناطق سيطرتها من الإقبال عليه بكثرة.
وبات اهتمام حكومة دمشق يقتصر على كيفية الحفاظ على مصادر جباية لا تنضب من جيوب المواطنين، ولو كان وفق آلية افتعال الأزمات أو استغلالها، في حين يبقى تجار الأزمات والحروب يتحكمون بقوت الشعب ويشاركون الحكومة في نهب مقدرات المواطن الذي أصبح بلا حول ولا قوة.
