رفعت حكومة دمشق، سعر ربطة الخبز غير المدعوم بأكثر من 100%، بعد سلسلة من رفع الأسعار طالت السلع والمنتجات والخدمات، كان آخرها رفع سعر خدمات الاتصالات ورسوم الجامعات.
تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومة والفساد المستشري في مؤسساتها، متناسية الشعب الذي بات يعيش على راتب يبلغ حفنة من الدولارات.
وضمن سلسلة جديدة من رفع الأسعار التي تصدر بشكل شبه يومي من قبل حكومة دمشق، أصدرت ما تسمى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاثنين، قراراً ينص على رفع سعر مادة الخبز لجميع السكان المستبعدين من الدعم الحكومي.
ونص القرار على أن يحدد سعر مبيع ربطة الخبز التمويني وزن ألف ومائة غرام، للمستبعدين من الدعم وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية، والمنتجة لدى المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص بسعر ثلاثة آلاف ليرة، بعد أن كان سعر المبيع ألف ومائتان وخمسين ليرة في السابق.
وأضاف القرار أن المكاتب التنفيذية ستقوم بتحديد العمولات التي يتقاضاها المعتمد جراء نقل وتوزيع المادة بمكان اعتماده.
وأشار أيضاُ إلى أن التسعيرة الجديدة تُنفذ اعتباراً من صباح اليوم السابع من تشرين الأول.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار يشمل رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة المزدوجة (أربعة عشر رغيف) بـ ستة آلاف ليرة بدلاً من ألفين وخمسمائة ليرة.
وخلال الأيام الماضية، وصل سعر ربطة الخبز أمام الفرن الحكومي بالسوق السوداء أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى خمسة آلاف ليرة، وانخفضت إلى أربعة آلاف خارج تلك الأوقات.
في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعات طوال وفي طوابير طويلة للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي.
هذا وكانت حكومة دمشق قد بدأت بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعةً “بشحّ مادة القمح عالمياً” وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال “مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية”، على حد تعبيرها.
