جددت حكومات دمشق محاولاتها للترويج وتطبيق ما تسمى بالتسويات في مناطق أخرى من ريف دمشق , حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلاق عملية شاملة لتلك التسوية في ساحة البلدية بمدينة دوما.
مرة أخرى تدس السم في العسل ..فمن مشاهد الاعتقال والسوق الإجباري التي خلفتها ما تسمى تسويات حكومة دمشق في مناطق حاولت تطبيقها مثل درعا ومناطق من دير الزور وقعت تحت سيطرتها ومناطق أخرى قريبة من أدلب , شرعت مجددا بها وهذه المرة لأرياف دمشق.
وبحسب تفاصيل المرصد السوري لحقوق الإنسان ، فقد شملت تلك العملية التي تحاول إرجاع السورييين إلى ما قبل ألفين وأحد عشر كل من مدن وبلدات الغوطة الشرقية وعدد من النواحي التابعة والمحيطة بها، حيث انضمت عدرا البلد، دوما، النشابية، عربين، كفر بطنا وسقبا و عين ترما، و زملكا إلى تلك العملية عبر دعوة عامة وُجهَتْ للأهالي على أساس تسوية أوضاع الفارين و المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لأجهزة حكومة دمشق الأمنية.
وكان نشطاء المرصد قد وثقوا في الخامس والعشرين من حزيران ، انطلاق ما تسمى عملية التسوية في بلدة قارة بريف دمشق، لتسوية أوضاع المطلوبين من متخلفين وفارين من الخدمة الإلزامية ومطلوبين ، حيث بدأت ما تسمى ب “لجنة المصالحة الوطنية” في منطقة القلمون.
وفي ظل غموض يلف حياة السوريين وأزمة اختفى فيها أفق حلها لترويجات حكومة دمشق لما تسمى بالتسويات وواقع احتلال تركي للأراضي السورية, تؤكد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنّ لاحلول إلا عبر جلوس السوريين على طاولة حوار واحدة من أجل بناء سورية متعددة وديمقراطية محررة من المستبدين والمحتلين.
حيث أظهرشيوخ ووجهاء العشائر والأهالي في شمال وشرق سوريا مراراً وعبر بيانات رفضهم لمسرحية التسويات التي أعلنت عنها حكومة دمشق محذرين السوريين من الوقوع في فخها لا سيما مع استمرار عمليات الاغتيال والفوضى الأمنية في جميع المناطق التي خضعت لتلك العمليات المسماة بالتسويات أو بالأحرى بالتصفيات.
