أعدّت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة دمشق مشروع صك تشريعي باسم “قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة”، بهدف فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام الاقتصادي.
ويتضمن الصك الإبقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الحكومة كشركات مساهمة عمومية، أو مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية دمشق فيها عن عشرين في المئة.
كما سبق أن أعدت وزارة المالية مشروع قانون لإدارة المصارف العامة، يسمح بتحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة عمومية تملكها الدولة ممثلةً بالخزينة العامة.
وتحاول حكومة دمشق بحسب خبراء اقتصاديين الخروج من الحياة الاقتصادية السورية والتخلي عن مسؤوليتها في فشل القطاع العام.
