أعدّت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة دمشق مشروع صك تشريعي باسم “قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة”، بهدف فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام الاقتصادي. ويتضمن الصك الإبقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الحكومة كشركات مساهمة عمومية، أو مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية دمشق فيها عن عشرين في المئة. … تابع قراءة حكومة دمشق تمهد لإلغاء القطاع العام..بتحويله إلى شركات مساهمة