لم يردّ وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية على رسالة خطّية غير علنية، بعث بها وزير الخارجية في الحكومة السورية فيصل المقداد، ولكن مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد ربط التطبيع بخطوات سليمة يجب أن تتخذها الحكومة.
لم يردّ وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية على رسالة خطّية غير علنية، بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تضمنت المطالبة بـفتح حوار مع دمشق والحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
لكن الرد غير المباشر جاء من مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، الذي قال إنه إذا اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً، مضيفاً أنهم لن يتوقفوا عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، أو دعم لجهود إعادة الإعمار أبداً حتى بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وكان المقداد قد بعث في منتصف الشهر الماضي، برسالة خطّية إلى عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية تضمنت عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات الماضية وانتشار ظاهرة الإرهاب التي خيّمت بأجواء قاتمة على سوريا مع عدد من البلدان الأوروبية.
رسالة وزير الخارجية السوري جاءت قبل مؤتمر بروكسل،وقال دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن المقداد «أراد أن يدق إسفيناً بين الدول الأوروبية لاختبار مدى وحدة الموقف»، لافتاً إلى أنه «على الأغلب لم يكن يتوقع رداً من وزراء الخارجية على رسالته.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نحو ثلاثمئة وخمسينً فرداً وكياناً سورياً، ومن المتوقع أن يمدد في أيار المقبل العقوبات الدورية على دمشق.
