قرر مجلس النواب في طبرق تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، ما من شأنه تعميق الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا ، في الوقت الذي عادت فيه الجهود الدولية بزخم أكبر للضغط على الأطراف الليبية للعودة إلى مسار الانتخابات بوصفه حلا وحيدا للأزمة.
وفي جلسة لمجلس النواب لم يحضرها سوى نحو 50 نائبا من إجمالي أكثر من 170، تمّ التصويت على تكليف عبدالله أبورزيزة، رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي، رغم أن ذلك يحتاج إلى أغلبية الثلثين، بحسب الاتفاق السياسي.
وهاجم عقيلة صالح رؤساء المؤسسات السيادية، ويرى مراقبون أن هجومه ، شمل أيضا المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، واتهمه بالانحياز إلى حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأن إعداد قاعدة دستورية ليس من صلاحياته.
ويقول متابعون “دون الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة لا يمكن وضع قاعدة دستورية، والتي دونها لا يمكن إجراء الانتخابات، وستظل الطبقة السياسية تقفز من مرحلة انتقالية إلى أخرى، ما يهدد استقرار البلاد”.
