قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
بعد اجتماع طارئ عقده الرئيس التونسي؛ قيس سعيد مع القيادات الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد بقصر قرطاج، قرر تجميد عمل البرلمان ونزع الحصانة عن أعضائه إضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي, وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق هذه القرارات فورا، موضحا أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب ويتم إخفاؤها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال سعيد، في كلمة مصورة، إن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها.
وأكد أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث بالأرواح والأموال ويتصرف فيها كأنها ملكه الخاص.
من جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الرئيس سعيد بما وصفه بـ “الانقلاب على الثورة والدستور”.
إلى ذلك، دعا النائب المستقل بالبرلمان، حاتم المليكي، القوات الأمنية والعسكرية للالتفاف وحماية الوطن, مضيفاً أن الرئيس سعيد استعمل صلاحياته الدستورية.
