تعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية، من أزمات متواصلة تتمثل في النقص الحاد بمادتي المازوت والبنزين بالإضافة إلى الخبز، ناهيك عن برنامج التقنين الجديد والذي يتضمن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسط حلول حكومية غيرمجدية.
ظن السوريون القاطنون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أن فصل الشتاء الماضي كانت تجربتهم الأصعب على الإطلاق خلال سنوات الأزمة الماضية، حيث عاشوا تجارب قاسية تتمثل في فقدان الوقود والكهرباء بالإضافة إلى مادة الخبز.
تجربة عام ألفين وتسعة عشر كانت كسابقاتها بل تكررت خلال العام الحالي والذي يعتبر الأصعب على المواطنين السوريين في المناطق الحكومية وسط حلول تضمنت عدد من المشاريع الفاشلة كالبطاقة الذكية وتركيب عدادات إلكترونية لحساب ساعات الكهرباء المعدومة أصلاً.
فبعد الوقوف لساعات طويلة من أجل الحصول على عدد من أرغفة الخبز أو عشرين لتر من البنزين جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الوضع المعيشي سوءا، عبر اعتماد الحكومة السورية على برنامج للتقنين قائم على قطع الكهرباء لمدة ثمانية ساعات أو أكثر ووصلها لساعة واحدة تتضمن انقطاعات متكررة.
وكان “برنامج التقنين” في العاصمة دمشق خلال السنوات الماضية، يعتمد على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث، مع استثناءات لبعض المناطق التي تتضمن مسؤولين وكبارالتجار وسط العاصمة تكون فيها عملية القطع أقل بكثير.
في ظل ذلك، تتحول الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، في فترة انقطاع التيار الكهربائي ليلاً إلى مناطق أشباح، إذ يصبح عدد المارة في الطرقات شبه معدوم، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية وارتفاع أسعاره بشكل كبير في السوق السوداء، فيما تضج أحياء وسط العاصمة وأسواقها بأصوات المولدات.
الحكومة السورية كان لها دور في هذه الأزمة ولكن عبر اطلاق التصريحات فقط، والذي عبرعنها وزير الكهرباء، غسان الزامل، بالقول: أن فصل الشتاء هذا العام سيكون قاسيا نتيجة ماوصفه بالمعاناة الكبيرة في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
حيث يصل للمحطات حالياً ما بين تسعة وعشرة ملايين متر مكعب من الغاز، فيما تتجاوز الحاجة الفعلية الثمانية عشر مليون مترمكعب، أضيف الى ذلك مادة الفيول والذي يصل منها فقط خمسة إلى ستة آلاف يوميا بينما تحتاج المحطات عشرة آلاف مليون متر مكعب يومياً.
ويرى الكثير من الأهالي، أن الحكومة السورية قد تقدم خلال الفترة القادمة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلو واط الساعي للمشتركين للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعدما رفعت مؤخرا أسعار البنزين والمازوت والخبز وبعدها الفيول.
