أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك في وقت طلبت المفوضية العليا للانتخابات مدة 6 إلى 8 أشهر من أجل استكمال العملية.
بعد مضي أكثر من 3 أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي فشلت السلطات الليبية في عقدها من كانون الأول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة للبرلمان تمحورت حول وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات قابله اعلان اخر من المفوضية العليا للانتخابات أشارت عن حاجتها إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل استكمال العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى دعا رئيس البرلمان عُقيلة صالح، النائب العام إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة مشيرا إلى مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما طرح رئيس مجلس النواب مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، ونبه أن مسودة الدستور المطروحة سابقا “لم تعد مقبولة من الليبيين”، وأضاف أن اللجنة المشكلة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي يلبي رغبات الليبيين على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها”.
وخلال الجلسة ذاتها، تحدث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية، مردفا أن “العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون،
وأضاف السايح ان كل من استبعدوا لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون.
ومن جهة أخرى، أشار السايح إلى تعرض المفوضية لتهديدات من مجموعات مسلحة قالت إنها ستوقف العملية الانتخابية في حال أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، مردفا أن وزارة الداخلية تواجه نفس المتاعب الأمنية التي لا تمكنها من تأمين وحماية الانتخابات.
