رفضت محكمة تركية، إطلاق سراح الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرتاش، بعد احتجازه احتياطيا لمدة أربع سنوات، ويأتي هذا القرار بعد أيام على دعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عنه بشكل فوري.
ضاربة بعرض الحائط القرارات الملزمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار تركيا عضوا في المجلس الأوروبي، رفضت محكمة تركية، أمس السبت، إطلاق سراح الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرتاش، بعد احتجازه احتياطيا منذ العام ألفين وستة عشر… قرار جاء متعارضا مع دعوة المحكمة الأوروبية، قبل عدة أيام، للإفراج عنه بشكل فوري، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله مجرد غطاء لتحقيق هدف سياسي خفي.
قضاة أتراك برروا قرار الرفض بعدم تلقيهم ترجمة لأمر المحكمة الأوروبية, وهو ما أثار سخرية العديد من المنظمات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
هذا وقد تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الاختراق بعد إصدار حكم ينتقد تركيا فيما يتعلق بالإفراج عن صلاح الدين دمرتاش حيث أكدت المحكمة أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى عدم إمكانية الوصول إلى الموقع واصفة هذا الاختراق بالحادثة الخطيرة.
ترافق ذلك مع الانتقادات التي وجهها رئيس النظام التركي، أردوغان، إلى قرار المحكمة الأوروبية, معتبرا إياه ذي دوافع سياسية ويتسم بالنفاق والمعايير المزدوجة حسب زعمه.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرتاش ، إلى عدة قضايا ملفقة من قبل النظام التركي وعلى رأسها دعوته إلى تنظيم احتجاجات ضد حصار مدينة كوباني السورية من قبل مرتزقة داعش عام ألفين وأربعة عشر، حيث استشهد تسعة وثلاثون شخصا جراء تفجير وقع أثناء حفل تضامني ضم آلاف الأشخاص, وقد توجهت أصابع الاتهام للسلطات التركية.
