اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار العدالة والتنمية بعزل رؤساء البلديات الثلاث أمراً منافيا لمبادىء الديمقراطية، كما نددت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان تلك الممارسات، واعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرتاش.
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سيطرة السلطات التركية على البلديات في باكور(شمال كردستان) انتهاك صارخ لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية.
وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: لقد “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”.
وأضاف ويليامسون: “تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أن لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين، يعرض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية بالعدول عن قرارها والسماح لكافة المعزولين بالعودة إلى ممارسة وظائفهم على الفور.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المقاضاة والتحقيقات التعسفية بحجة جرائم الإرهاب الغامضة تُستخدم على نطاق واسع في تركيا لإسكات منتقدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين لها من خلال عمليات الاعتقال التعسفية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن سلوكيات حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان. حيث أن هذه الخطوات تنتهك الحق في المشاركة السياسية، والحق في الانتخابات الحرة، والحق في حرية التعبير بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تندد بالاعتقالات التعسفية لرؤساء البلديات المنتخبين
وفي سياق متصل، انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بشدة إجراءات الحكومة التركية في ملاحقة رؤساء البلديات المنتخبين بتهم الإرهاب التي لا أساس لها.
وقالت المحكمة الأوروبية إن اعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرتاش، مثال على عمليات الاحتجاز التعسفي التركية التي تفتقد للأرضية القانونية.
