أكد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايس ووتش أن مسؤولين لبنانيين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.
واستند التقرير إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.
وتتّبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام ألفين وأربعة عشر وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى المرفأ، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.
