وجهت وزارة الخزانة الأميركية كتاباً إلى لبنان, عدَّهُ مراقبون جواز انطلاق لمشروع استجرار الطاقة الإقليمي لكونه يتضمن تعهداً سياسياً بتسهيل المشروع، فيما تمضي وزارة الطاقة اللبنانية بدءاً من اليوم بمشروع إنجاز التفاصيل التقنية.
تخطّى مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن باتجاه لبنان، جزءاً كبيراً من العوائق السياسية والتقنية، مع تسليم واشنطن رئاسة الحكومة اللبنانية كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية يلغي المخاوف من العقوبات الأميركية المرتبطة بقانون «قيصر».
ويعول لبنان على تمديد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، كما يعول على استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن لتأمين تغذية إضافية. وكانت المخاوف من العقوبات الناتجة عن «قانون قيصر» واحدة من المعضلات السياسية التي أخرت المشروع، إضافة إلى تفاصيل تقنية مثل إصلاح خطوط النقل.
وبددت واشنطن أمس الهواجس اللبنانية حيال المشروع، إذ سلمت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروتي شيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا رسميا من وزارة الخزانة الأميركية «أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر»، حسب ما قالت شيا بعد اللقاء.
وأوضحت السفيرة الأميركية أنه «لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية»، لافتة إلى أن «هذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني».
وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن رسالة الخزانة الأميركية هي بمثابة «رسالة تطمين إضافية» من السلطات الأميركية لتبديد الهواجس، تتزامن مع رسالتين أخريين تلقتهما القاهرة وعمان.
وأشارت مصادر إلى أن الغاز المصري سيصل إلى جنوب سوريا، بينما سيحصل لبنان على حصته من أحد حقول الغاز في حمص في وسط سوريا. وسيقتطع الجانب السوري نسبة 10 في المائة كحصة لقاء عبور الغاز المصري. أما الكهرباء الأردنية، فسيتم تمريرها عبر خطوط نقل سورية إلى لبنان، وتقتطع سوريا نسبة 8 في المائة من الكهرباء الأردنية لقاء عبورها إلى لبنان، بحسب الاتفاقية الإقليمية.
