رفعت السلطات التركية الحصانة التشريعية على أربعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وذلك بعد أقل من أسبوع على بدء الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان التركي.
حيث قدمت الإجراءات في البداية إلى مكتب رئيس البرلمان الذي أحاله إلى لجنة الدستور والعدل المشتركة في البرلمان لمراجعته.
يذكر أن عددا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي جردوا في الماضي من حصانتهم، كما سُجن العشرات من أعضاء الحزب، بمن فيهم نواب سابقون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت السلطات التركية دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
