لم تكن الحرب هي الطامة الكبرى التي ألحقت الأذى بحياة السوريين، إذ يعتقد كثير منهم أن ما يحصل الآن في زمن الهدوء المزيف هو أشد قسوة، فبينما السوريين يكتوون بلظى ارتفاع الأسعار، تدرس حكومة دمشق إلغاء الدعم عن المواد.
بينما ما برح حوت الغلاء يبتلع كل شيء في مناطق سيطرة حكومة دمشق, ولم تعد مائدة السوريين تحرسها الخطوط الحمراء, تدرس حكومة دمشق عدة سيناريوهات تتعلق بـما تسمى “المواد المدعومة”، بينها سيناريو يتضمن “إلغاء الدعم بشكل كامل” عن كل المواد، في مقابل زيادة الرواتب، على الرغم من الوضع المعيشي الكارثي الذي يعانيه غالبية المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، أن حكومة دمشق تناقش حالياً دراسة عدة سيناريوهات، أحدها رفع الدعم بشكل جزئي عن المواد الغذائية الأساسية التي يتم تسليمها للأسر عبر البطاقة الذكية وبشكل كامل عن المحروقات والكهرباء.
ومما سيزيد من الوضع المعيشي المزري، تتزامن الإجراءات الجديدة التي تنوي دمشق اتخاذها، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي، الأسبوع الماضي، إيقاف مساعداته الغذائية لـ45 في المائة من السوريين المحتاجين، وذلك، بسبب أزمة تمويل غير مسبوقة في سوريا.
ورأى خبير اقتصادي للصحيفة، أنه في ظل تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، بسبب الحرب طويلة الأمد، والعقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية، وشح العملة الأجنبية وصعوبة تأمينها، أرهقت مسألة تأمين تكاليف دعم المواد الغذائية الرئيسية والمحروقات حكومة دمشق، وهي تحاول منذ فترة بعيدة التخلي عنها؛ لأن معظم ما تحتاجه من تلك المواد يتم استيراده من الخارج بالعملة الأجنبية.
واعتبر الخبير أنه أياً كان شكل السيناريو الذي ستعتمده دمشق، فسيكون “كارثياً” بالنسبة للأسر؛ لأنه مهما كانت قيمة الزيادة على الراتب الشهري، وحتى لو وصلت إلى 5 أضعاف، فلن يستفيد منها المواطن ما لم تتم السيطرة على سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي. وهو ما فشل فيه مصرف سوريا المركزي حتى الآن، إذ شهد سعر الصرف تدهوراً كبيراً خلال سنوات الحرب، ووصل حالياً إلى نحو 9 آلاف ليرة، بعدما كان في عام 2010 ما بين 45 و50 ليرة. في حين لا يتجاوز الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى لدى حكومة دمشق 150 ألف ليرة، بينما باتت العائلة المؤلفة من 5 أفراد تحتاج إلى 4 ملايين ليرة في الشهر.
ويبدي كثير من سكان دمشق تخوفاً كبيراً من التسريبات عن نية الحكومة رفع الدعم؛ لأن ذلك سيزيد حتماً من صعوبة الوضع المعيشي للناس “الميتة أصلاً”، وسيفاقم من حالة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة.
رفع الدعم الحكومي قد يوصل عدد الجياع في سوريا إلى أكثر من ١٠ مليون
