عدّ الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار “اتفاقية أضنة المعدلة” تبريراً للاحتلال التركي، فيما وصفها عضو المجلس الرئاسي لمسد؛ سيهانوك ديبو, باتفاقية “إذعان كامل وانتهاك للسيادة السورية”، محذراً من سياقات خطرة وسيناريوهات مدمرة لسوريا جراء هذه الاتفاقية.
وقّعت الدولة الفاشية التركية مع حكومة دمشق عام 1998 ما سميت بـ”اتفاقية أضنة”، ولم تسجّل وفق البروتوكولات الدولية ولا في الأمم المتحدة. كما لم تُعرض على مجلس الشعب التابع لحكومة دمشق للموافقة عليها، وفق الدستور السوري.
وبعد الحديث, مؤخراً, عن تجديد هذه الاتفاقية؛ أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، أن حكومة دمشق لن تعطي الاحتلال التركي مبرراً للدخول ٣٠ كم، مضيفاً أن الأولى تحسب حساباً لفصائل المرتزقة ودورها ومدى تأثيره على مناطق شمال حلب.
ونوه رياض درار إلى أن اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري يسمح للأخير بالانتشار على الحدود فقط. فما تجديد اتفاقية أضنة سوى تبرير للاحتلال.
سيهانوك ديبو: ما تسمى “اتفاقية أضنة” باطلة وغير قانونية وتمثل إذعاناً كاملا
من جانبه؛ أكد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو أن ما تسمى باتفاقية أضنه باطلة، ولا يمكن الأخذ بها والتعويل عليها وحتى مناقشتها؛ لأنها بالأساس لم توّقّع, وهي تعتبر ورقة غير قانونية.. ولأنها كذلك لا يمكن لأي جهة أن تفتش بها وتبحث من خلالها رغبة منها لتحصيل مكسب سياسي أو تسجيل نقطة من خلالها على طرف آخر.
وأوضح سيهانوك ديبو أن الروس ومن قبلهم السوريين، يعلمون أن الفاشية التركية تراوغ في ذلك، وأن مثل هذه الاتفاقية تعد اتفاقية إذعان كامل وانتهاك للسيادة السورية وتفاقم حقيقي للأزمة وتوجيهها إلى سياقات خطرة وسيناريوهات مدمرة.
ورأى سيهانوك ديبو أن الوقت مناسب جداً لإنهاء مثل هذه الاتفاقات التي أوجدتها ظروف معينة، وقال: “الشعب السوري وحده له الحق في سن الاتفاقات التي تناسبه وتلائم طبيعة تنوعه وتعدده”.
