أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى امتداد الاعتداءات التركية بأسلوبها الجديد من سوريا إلى العراق, عبر استخدام المياه كوسيلة ضغط وسلاح في آن واحد, بغية تنفيذ مخططات أنقرة التوسعية, ودفع المزيد من سكان المناطق المستهدفة إلى ترك مدنهم وقراهم.
تشير كافة المعطيات الميدانية على الأرض في سوريا والعراق إلى نيّة الاحتلال التركي فرضَ سياسةِ أمرٍ واقع ٍ جديد، من خلال التغيير الديمغرافي للتركيبة السكانية في المناطق التي يحتلها، ولا يختلف الوضع في العراق وجنوب كردستان كثيراً عن الحال في سوريا، فجيش الاحتلال يحاول بشكل دائم تغيير ديمغرافية المناطق التي يقيم نقاطا عسكرية فيها لكن رغم كل هذه المحاولات لم يستطع التقدم عسكريا أو تهجير السكان بالحجم المطلوب من مدنهم و قراهم, ولذلك تلجأ أنقرة لاستخدام سلاحها الجديد وهو المياه.
تقارير صحفية تحدثت عن آثار حرب المياه التي تشنها تركيا وإيران على العراق، فمناسيب نهري دجلة والفرات في تناقص مستمر، بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها أنقرة ضد بغداد من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم, ولاتقتصر تداعيات قطع المياه على الزراعة فحسب، بل تمتد إلى الثروة الحيوانية ومخزون المياه الاستراتيجي، فقطع إيران لمياه “نهر الزاب” الأسفل، جعل مخزونات المياه في “سد دوكان” تسجل انخفاضا غير مسبوق.
وحسب إحصائيات رسمية يخسر العراق آلاف المليارات المكعبة سنوياً نتيجة الحرب المائية التركية – الإيرانية , حيث يؤدي انخفاض مليار لتر مكعب من المياه إلى خروج مئتين وستين ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة.
النظام التركي يتهرب من الاتفاقيات الدولية والثنائية الخاصة بالحقوق المائية لسوريا والعراق
ويتهرب النظام التركي من الاتفاقيات الدولية التي ترغمه على مد سوريا والعراق بالمياه من نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدان المعنية, كل هذا قد يؤدي إلى كارثة كبيرة في حال استمرار الوضع على ماهو عليه, والذي قد يرغم سكان شمال وشرق سوريا وشمال ووسط العراق على وجه الخصوص إلى الهجرة من مناطقهم دون هجمات عسكرية تركية مباشرة، خاصة وأن معظمهم يعتمدون على الزراعة.
جرائم وانتهاكات تركية لاتتوقف عند منطقة جغرافية معينة, فبعد إيقاف محطة علوك بريف سري كانيه المحتلة عن العمل من قبل مرتزقة الاحتلال التركي, وقطع المياه عن مليون شخص في الحسكة وريفها الغربي جاء تخفيض منسوب نهري دجلة والفرات عن الأراضي العراقية دليلا دامغا على الأطماع التوسعية لتركيا في دول المنطقة.
