سمير عزام: افتتاح سفارتين ومعبر لا يمكن تسميته تطبيعاً مع دمشق

يستمر الحديث عن إعادة التطبيع بين الدول العربية وحكومة دمشق، ويرى مراقبون بأن هذا التحول جاء بعد فشل ما يسمى بالمعارضة في تمثيل السوريين والرغبة في تقويض النفوذ الإيراني والتركي وفق المصالح الأمريكية والأخذ بالاعتبار المصالح الروسية.

بدفع من حكومات عربية وعلى رأسها الحكومة الأردنية، يدور نقاش عميق في أوساط جامعة الدول العربية حول إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في الجامعة.

المعارض السوري سمير عزام، رأى أن السبب السياسي لإعادة بعض دول الخليج العربي إعادة افتتاح سفاراتها بدمشق يعود إلى “تلاشي اعتراف الـ 114 دولة في العالم بائتلاف اسطنبول ممثلاً وحيداً للشعب السوري الذي منح له عام 2012، وبعد أن ثبت أن الائتلاف ليس له أي صفة تمثيلية للسوريين ولا يمثل حقيقة سوى المصالح القومية التركية فمن الطبيعي أن تسحب دول العالم اعترافها به”.

ويرى عزام، أن “الأردن لم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع النظام أساساً، وبشأن فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا والسماح بتقديم بعض العون الاقتصادي بشكل إسعافي من دولة الإمارات للنظام هو يتم بموافقة ضمنية أميركية كي لا ينهار الاقتصاد السوري.

وبحسب ما يرى مجتمع الخبراء، فإن الأهداف السياسية للدول العربية من هذه الإجراءات هي محاصرة النفوذين الإيراني بالدرجة الأولى والتركي بالدرجة الثانية وإعادة النشاط العربي إلى الساحة السورية.

أما فيما يخص تركيا، والتي تمثل وفق كثيرين خطراً على وحدة سوريا والدول العربية أكبر من إيران، كون تركيا تعمل على ترسيخ احتلالها بشكل مباشر وبعيداً عن أي طابع سوري، لن تتنازل وتنسحب من الأراضي السورية دون وجود قوة عسكرية على الأرض وهذا ما تفتقده الدول العربية.

وأشار سمير عزام أن الغرب وإسرائيل أصحاب الكلمة الفصل في الأزمة السورية، وهم يعتبرون أن الصراع في سوريا هو حرب أهلية بين أعداء للغرب وإسرائيل وليسوا في عجلة من أمرهم لإيقاف هذا الصراع إلى أن تتآكل قوة الأطراف المحلية عسكرياً وسياسياً ومالياً”.

وأوضح سمير عزام إن “افتتاح سفارة بلدين خليجيين وافتتاح معبر مع الأردن لا يمكن تسميته بأنه تطبيع بين العالم العربي والنظام، المسألة أقل من ذلك بكثير، ولا يزال الموقف الأميركي على حاله المتضمن (استمرار توفير المساعدات الإنسانية، و مواصلة الحرب على الإرهاب – والتركيز على وقف إطلاق النار ووقف العنف لتهيئة الأرض للتغيير السياسي – بما في ذلك إجراء المحاسبة وتطبيق العقوبات الاقتصادية وعدم إعادة تدوير النظام”.