بهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال أفادت الحكومة السويسرية بتخفيف العقوبات التي فرضتها على سوريا منذ عام 2011.
ونص المرسوم الحكومي السويسري إلى تسهيل إقامة اتصالات تجارية ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا غير أنه يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
وذكر المرسوم أنَّه يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.
