أشار مراقبون وسياسيون في جنوب كردستان إلى أن الإقليم يشهد أزمة مالية بسبب الكثير من الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، مؤكدين على أن سلطات هولير لا تبالي للمشاكل العالقة مع بغداد والتي تزيد من معاناة الشعب في الإقليم.
ما يزال ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم جنوب كردستان، عالقاً، وفيما أقرت وزارة النفط بالأزمة وتعقيداتها وصعوبة حلها، حمّل مراقبون وسياسيون الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية هذا التعقيد, كونه استمر بخرق كافة الوعود والاتفاقيات ما أدى لتأزيم الملف؛ خاصة النفط المصدر لدولة الاحتلال التركي، الذي استدعى تدخلاً دولياً لوقفه.
في السياق, أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، في تصريح لـ “روج نيوز”، إلى أن إقليم جنوب كردستان يشهد أزمة مالية بسبب الكثير من الملفات العالقة بين بغداد وهولير، سيما ملف النفط الذي انعكس سلبا على المواطنين وعدم تقاضي الرواتب للموظفين.
ودعا السورجي الحكومتين، إلى ايجاد حلول حقيقية وتقديم جهود جبارة لإنهاء الملفات العالقة، حيث أصبح المواطن ضحيتها، وهو من يدفع الثمن ويعيش من دون راتب في مؤسسات الإقليم.
سياسيون: هولير لا تبالي للمشاكل العالقة مع بغداد وهذا يزيد من معاناة الشعب في الإقليم
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي فضل الله، أن هولير لا تبالي للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية والتي تزيد من معاناة الشعب في إقليم جنوب كردستان، وأشار إلى أن حلحلة هذه الأزمات تحتاج لحلول جذرية وليس ترقيعية، لافتاً إلى عدم وجود حلول حقيقية على الاقل في المستقبل القريب.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة، وأن التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
وبين أن الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها حل هذه المشكلة وفق الطرق القانونية والدستورية وبما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية خدمة للصالح العا، منبها، أن “رئيس الوزراء أوعز لوزارة النفط بتشكيل لجان لزيارة الإقليم والاطلاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.
ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وهولير, وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في الرابع والعشرين من شهر آذار العام الفائت، بالقضية التي رفعها العراق ضد دولة الاحتلال التركي منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط الإقليم التي تمررها لتركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق.
