أشارت منظمة حقوقية إلى أنّ أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات حكومة دمشق عقب إصدار واحد وعشرين مرسوم عفو تزيد على سبعة عشر ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب تلك المراسيم حيث وثق الإفراج عن قرابة السبعة آلاف فقط فيما لايزال في السجون أكثر من مئة وخمسة وثلاثين ألف معتقل ومختف قسريا.
مع مواصلة حكومة دمشق سياساتها في الاعتقالات التعسفية ضد المواطنين بعد مضي ما يقارب الاثني عشرعاماً على الأزمة السورية قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ أعداد الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات دمشق عقب إصدار مراسيم العفو تزيد سبعة عشر ضعفاً عن حصيلة من أفرج عنهم بموجب المراسيم الواحد والعشرين.
وقالت الشبكة بأنّ قوات حكومة دمشق أفرجت منذ آذار ألفين وأحد عشر حتى تشرين الأول ألفين واثنين وعشرين عن نحو سبعة آلاف وثلاثمئة وواحد وخمسين شخصا من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المدن السورية، بينهم 6086 ستة آلاف وستة وثمانين مدنياً منهم ثلاثمئة وتسع وأربعين امرأة ومئة وتسعة وخمسين شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم”.
وأوضحت الشبكة، في تقرير، أنّ هناك ما لا يقل عن مئة وخمسة وثلاثين ألفا ومئتين وثلاثة وخمسين شخصا، بينهم ثلاثة آلاف وستمئة وأربعة وثمانين طفلاً وثمانية آلاف وأربعمئة وتسع وستين امرأة لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم خمسة وتسعين ألفاً وستمئة وستة وتسعين قيد الاختفاء القسري على يد قوات حكومة دمشق منذ مارس ألفين وأحد عشر حتى أب ألفين واثنين وعشرين.
كما وثّق التقرير “قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن ألف وثمانمئة وسبعة وستين شخصاً بينهم ألف وثلاثة عشر من العسكريين و ثمانمئة وأربعة وخمسين مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار ألفين وأحد عشر وحتى تشرين الأول ألفين واثنين وعشرين تحول ألف وثمانمئة وثلاثة وثلاثين منهم إلى مختفٍ قسريا، كما سجل وفاة ما لا يقل عن أربعة وثلاثين شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
وذكر التقرير أنّ “سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم، على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات، وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري، وتم تحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه”.
ولفت التقرير إلى شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق والتي تنشط خصوصاً عقب كل مرسوم، وتتبع أساليب متعددة، تعمل على الإيقاع بأهالي المعتقلين لابتزازهم مالياً بزعم قدرتها على إدراج اسم ابنهم المعتقل في قوائم المفرج عنهم.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه الشبكات تضم ضباطاً ومحامين وقضاة ومدنيين متنفذين لدى حكومة دمشق أصبحت لديهم خبرة كبيرة على مدى اثنتي عشر سنة الماضية في مجال استدراج الأهالي ومداعبة آمالهم برؤية أبنائهم المعتقلين، حتى لو دفعوا كل ما يملكون.
