تقدم محمد أوجلان شقيق القائد عبدالله اوجلان, وموكله مظلوم دينج وعائلات بقية المعتقلين في إمرالي، بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بهم.
تقدم محمد أوجلان شقيق القائد عبدالله اوجلان, وموكله مظلوم دينج وعائلات عمر خيري كونار وهاميلي يلدريم وويسي أكتاش المعتقلين في سجن إمرالي، بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بهم، ولكن تبقى طلباتهم دون ردّ بشكل منهجي أو تُرفض بذريعة ما تسمى العقوبة الانضباطية.
وكان المحامون قد استأنفوا أمام محكمة التنفيذ في الثامن والعشرين من آذار العام الجاري، في بورصة، طلب إزالة جميع العقبات التي تحول دون الزيارات العائلية غير القانونية وتمكين العائلات من اللقاء بالمعتقلين والقائد أوجلان.
لكن رئاسة هيئة الانضباط في إمرالي رفضت جميع طلبات اللقاء بالقائد بحجة أنه فرضت عليه عقوبة انضباطية في الثالث من شباط تمنعه من اللقاء بعائلته لمدة ثلاثة أشهر.
بعد انتهاء الحظر الذي دام ثلاثة أشهر، طالب محامو مكتب العصر الحقوقي اللقاء بالقائد مجدداً وإزالة جميع العوائق أمام لقاء العائلات، وضرورة إخطارهم في حال كانت هناك عقوبات انضباطية ولكن المحكمة رفضت طلب اللقاء مرة أخرى.
وتحجج القضاء مرة أخرى بـ “استمرار العقوبات الانضباطية”. في الخامس عشر من حزيران، وبدورهم اعترض المحامون أمام محكمة الجنايات الأولى في بورصة والتي ردت رفضت اعتراضهم بحجة استمرار العقوبة الانضباطية.
وانتهت هذه العقوبة أيضاً في الخامس عشر من أيلول، وفي اليوم التالي، راجعت عائلة القائد وموكلوه مكتب المدعي العام في بورصة من أجل إجراء لقاء، ولكن لم يتم الرد على الطلب، ولذلك تقدم المحامون بطلب إلى النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي وطلبوا بلقاء العوائل مع المعتقلين في الثالث والعشرين من أيلول ولكن القاضي رفض الطلب في الخامس من تشرين الأول، بحجة فرض عقوبة انضباطية جديدة في التاسع من أيلول.
