يصادف اليوم ذكرى توقيع اتفاقية لوزان المشؤومة والتي بموجبها تم تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء، وتعمل دولة الاحتلال التركي على إعادة إحياء حقبة العثمانيين الدموية في الذكرى الثامنة والتسعين للاتفاقية حيث يدعي أردوغان أن هناك بند سري ينص على أن مدة سريان الاتفاقية مئة عام.
تعيش تركيا حلم إعادة إحياء حقبة العثمانيين, وتعتبر أن السنتين اللتين تفصلان مرور مئة عام على توقيع معاهدة لوزان في الرابع والعشرين من تموز ألف وتسعمئة وثلاثة وعشرين، مفصليتن بالنسبة لأطماعها التاريخية.
قبيل مئوية “لوزان” تركيا تحاول توسيع جغرافيتها عبر احتلال أراضٍ في سوريا والعراق وغيرها
ولذلك نرى تركيا اليوم تحتل أجزاء كبيرة من الأراضي السورية والعراقية وتدخلت في ليبيا و اليونان وقبرص وأذربيجان وتسعى للوصول إلى أفغانستان والسودان وغيرها.
اتفاقية سيفر أعطت للكرد حق إقامة دولة .. ولوزان قسمت كردستان لأربعة أجزاء
وقبل نحو قرن من الزمن اقترب الكرد من تحقيق حلمهم بالحصول على وطن لهم كباقي شعوب العالم، بعد نهاية الحقبة العثمانية الدموية بنهاية الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد أن نصت معاهدة “سيفر” عام ألف وتسعمئة وعشرين على حق الكرد في تقرير مصيرهم، حيث قبلت الدولة العثمانية المعاهدة بعد خسارتها في الحرب.
وجاء في الاتفاقية الموقعة بمدينة سيفر الفرنسية، أن الحلفاء اتجهوا لتقليص مساحة الدولة العثمانية وتجريدها من المناطق غير الناطقة باللغة التركية، الأمر الذي أتاح للكرد حسب البندين الثاني والستين والرابع والستين من الجزء الثالث من الاتفاقية حق تقرير مصيرهم وإنشاء دولة كردية.
ولكن مع بداية العام ذاته حقق القوميون بقيادة مصطفى كمال آتاتورك تقدمًا في ما سميت حرب الاستقلال، ما أعطى أتاتورك دافعًا للتخلص من اتفاقية سيفر والوعود المقدمة للكرد، ورفض إقامة كردستان ومارس سياسة التتريك ضد الكرد لطمس هويتهم ودمجهم في المجتمع التركي.
وبعد ذلك اضطرت الدول الحليفة إلى التراجع عن بنود معاهدة سيفر واستبدالها عام ألف وتسعمئة وثلاثة وعشرين بمعاهدة “لوزان” التي وضعت الشعب الكردي تحت سيطرة تركيا وإيران والعراق وسوريا.
المعاهدة لم تعطِ الشعب الكردي أي حقوق وقسم وطنهم على أربعة دول
اتفاقية لوزان كان لها العديد من البنود، إلا أنه لم يتم ذكر أي شيء بخصوص الكرد، وتم فقط وضع بعض المواد العامة التي تؤكد على أنه سيتم حماية كل المواطنين في تركيا بغض النظر عن قوميتهم أو ثقافتهم أو جنسيتهم، ليتم بعدها البدء بمرحلة إنكار الهوية الكردية والعمل على إبادتهم ثقافيًّا وجسديًّا، والتي تستمر إلى اليوم.
وكانت هذه الاتفاقية بمثابة الإقرار الشرعي بإبقاء الكرد خارج الخريطة السياسية، وتعدّ أخطر اتفاقية أدت إلى تمزيق كردستان.
