تصادف اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة قرية روبوسكي التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي وراح ضحيتها أربعة وثلاثين مدنياً كردياً بقصف جوي فيما يستمر النضال القانوني، من أجل محاسبة القتلة على هذه الجريمة.
مرت إحدى عشرة سنة على المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي عبر قصفه بالطائرات الحربية لعدد من المدنيين الكرد في قرية روبوسكي التابعة لناحية قلبان في منطقة شرناخ.
ففي يوم الثامن والعشرين من كانون الأول ألفين وأحد عشر وفي طريق العودة على الحدود بين جنوب وشمال كردستان ، تم ارتكاب مجزرة بحق المدنيين الذين كانوا ينقلون مواد غذائية لعائلاتهم أسفرت عن استشهاد أربعة وثلاثين شاباً.
خلال هذه السنوات ظهرت العديد من المطالبات لمحاسبة القتلة ، لكن قوبلت جميعها برفض من المحاكم التابعة لدولة الاحتلال التركي لأسباب مختلفة ولم يتم فتح أيّ تحقيق قضائي أو إداري مع أيّ من مسؤولي الدولة الذين تم تسريب أسماءهم أو المشتبهين بهم في الحادث.
وبدلاً من ملاحقة ومعاقبة القتلة والمسؤولين العسكريين والسياسيين ومحاسبتهم، تقوم السلطات التركية بمعاقبة واعتقال ذوي شهداء روبوسكي الذين يسعون لتحقيق العدالة.
وكسائر المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي، هناك محاولة لإغلاق قضية مجزرة روبوسكي ,حيث رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان االدعوى المقدمة بخصوص القضية ، بذريعة أنّ المحامين أرسلوا المستندات والوثائق الخاصة بالقضية في وقت متأخر، كما أعيد الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا في شهر نيسان 2020، ولا زال المحامون وذوي الشهداء ينتظرون رد المحكمة على الطلب.
لكن على الرغم من كل محاولات إغلاق القضية يستمر النضال القانوني بدون توقف من قبل السياسيين والمجتمع، وأيضاً ذوي شهداء روبوسكي، وكل الشعب الكردي والقوى الديمقراطية ، من أجل محاسبة القتلة على هذه الجريمة التي تندرج في سياق جرائم الإبادة االمستمرة لدولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي.
