أكد قانونيون ومثقفون عرب أن تقرير مكتب العصر الحقوقي لعام ألفين وثلاثة وعشرين، بشأن القائد عبد الله أوجلان يكشف عن الديكتاتورية التركية المروعة, وأوضحوا أن جميع القوانين الدولية والمحلية تحظر المعاملات السيئة بحق السجناء السياسيين.
أصدر مكتب العصر الحقوقي مؤخراً تقريره لعام ألفين وثلاثة وعشرين حول العزلة، وأكد وجود عزلة مطلقة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، مشدداً على أن حصول القائد على حريته في العام الحالي حاجة وضرورة تاريخية.
كما لفت أن حل القضية الكردية وفق إطار دستوري وقانوني أمر يتكيف مع اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي السياق, أكد قانونيون ومثقفون عرب لوكالة فرات للأنباء, أن التقرير الذي صدر عن مكتب العصر الحقوقي بشأن القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي يكشف عن الديكتاتورية التركية المروعة.
قانونيون ومثقفون عرب: ما يتعرض له أوجلان هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان
رائدة الذبحاني, أستاذة القانون الدولي العام, أكدت إن ما جاء في التقرير يؤكد أن ما يلاقيه القائد عبد الله أوجلان في إمرالي هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان وهذا غير مقبول. كما ويشير إلى أنهم لا يعلمون أية أخبار عن وضع القائد الصحي.
وأشارت إلى أن القائد عبد الله أوجلان في حالة عزلة تامة، منوهة أن الفاشية التركية ترفض أن تعطي أية معلومة حول حالته في اعتقادها بأن هذا الأمر يدل على أن هناك أمر ما داخل هذا السجن لا يريدون لأحد الاطلاع عليه.
قانونيون ومثقفون: القوانين الدولية والمحلية تحظر المعاملة السيئة بحق السجناء السياسيين
بدوره، أكد الدكتور علاء سلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة, إنه بعد قراءة التقرير عن وضع القائد عبد الله أوجلان، فقد حوى كثيراً من الكوارث التي تناقض القوانين الدولية والدساتير، مؤكداً أن جميع القوانين الدولية والمحلية تحظر هذه المعاملات التي لم يجد لها وصفاً.
علاء سلامة أشار إلى أن المعاملات البشعة على مدار خمسة وعشرين عاماً والتي تطال سجين رأي سياسي من أبشع أنواع الديكتاتورية المريعة، منوهاً إلى أن الدور الذي يقع على عاتقهم هو السعي لتصعيد الأمر لكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لنشر كافة الحقائق بشأن سوء المعاملة التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان.
هذا وقدم مكتب العصر الحقوقي خلال العام الماضي ثماني طلبات إلى المحكمة الدستورية العليا في تركيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن إمرالي، ويتعلق أحد هذه الطلبات بحرمان موكلي المكتب من حقوقهم في الزيارة والتواصل بعد الزلزال رغم المتطلبات القانونية الصريحة في هذا الصدد.
