دعا معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، إلى اعتبار العقوبات الجديدة على تركيا خطوة أولى تهدف لدفع أنقرة إلى تغيير سلوكها العدائي، مطالبا بزيادة وتيرتها في حال عدم الاستجابة التركية.
دعوات صادرة من الداخل الأمريكي تؤيد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة يوم الاثنين الماضي ضمن قانون” مواجهة خصوم أمريكا” والذي استهدف الصناعات الدفاعية العسكرية التركية.
الأمر تعدى ذلك بحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية والذي دعا إلى مضاعفة العقوبات على أنقرة في حال عدم استجابتها للإجراءات الأولية والتي تعتبر خطوة أولى تهدف إلى دفع النظام التركي لتغيير سلوكه العدائي.
حيث جاء في تقرير للمعهد، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات لأول مرة على دولة حليفة في الناتو وذلك لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية إس – أربعمئة، مؤكدا أن هذه العقوبات التي طال انتظارها لا تفرض التكاليف الضرورية على أردوغان فقط، بل تعمد إلى إرسال إشارة واضحة للعملاء المحتملين والمهتمين بشراء العتاد العسكري الروسي.
ويعتبر تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية، أن شراء أنقرة المنظومة الروسية هو جانب واحد من الاتجاه المقلق الأكبر بالنسبة لواشنطن، حيث انخرطت تركيا أيضًا في دبلوماسية الزوارق الحربية لتحدي الحدود البحرية، والحرب بالوكالة في ليبيا، وتسليح المهاجرين، ورعاية الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية.
إحباط متزايد ضمن الحزبين الجمهوري والديمقرطي تجاه تركيا
وحسب المعهد ..كل ذلك، أدى إلى الاحباط المتزايد تجاه تركيا ضمن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي تمثل في إقرار مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية مانعة لحق النقض, ومن ثم توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على العقوبات التي أيدها أيضا وزير الخارجية، مايك بومبيو، بالقول: إن هذه الخطوة ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل، ولن تتسامح مع المعاملات المهمة ضمن قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا.
ويرى مراقبون، أن المستثمرين العالميين قلقون من المخاطر السياسية المتزايدة في تركيا نتيجة العقوبات الأخيرة، حيث من المتوقع أن يواصلوا خلال الفترة القادمة ابتعادهم المستمر عن السندات والأسهم التركية.
