أحال الادعاء التركي سبعة عشر سياسياً من معتقلي حزب الشعوب الديمقراطي للمحكمة بعد ثمانية أيام من اعتقالهم, فيما هاجمت الشرطة التركية أعضاء الحزب الذين احتجوا على الاعتقالات أمام محكمة أنقرة.
تتواصل حملة الإبادة السياسية التي تقوم بها سلطات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد السياسيين في شمال كردستان وتركيا, إذ حوّل الادعاء التركي في أنقرة سبعة عشر سياسياً من معتقلي حزب الشعوب الديمقراطي للمحكمة بعد ثمانية أيام من اعتقالهم بذريعة “التحقيق في قضية مظاهرات كوباني”.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت عشرين سياساً من حزب الشعوب الديمقراطي، حولت سبعة عشر منهم إلى المحكمة، في حين تم الإفراج عن سري سريا أوندر، غولفر أك كايا وألتان تان, تحت شرط “الإقامة الجبرية”.
وقبل أن يدخل المحامون قاعة المحكمة، قرأ القاضي قرار الإحالة وهو ما احتج المحامون والبرلمانيون عليه بشدة مطلقين شعارات “لن يتم إسكات الدفاع”، “حزب الشعوب الديمقراطي لم يصمت، ولن يصمت”.
الشرطة تهاجم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي خلال الاحتجاج
إلى ذلك هجمت لشرطة التركية أمام المحكمة في أنقرة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذين احتجوا على الاعتقالات وألقى قائد الشرطة عضو حزب الشعوب الديمقراطي ، جولستان كيليتش كوجيجيت، أرضًا.
وأشار الرئيس المشارك لحزب الشعوب ، تولاي هاتيموغولاري خلال الاحتجاج إلى أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يحاولان ترويع كل معارضة من حزب الشعوب الديمقراطي من خلال استهداف أعضائه.
وأكد أنهم سيواصلون كفاحهم في كل مكان من أجل إعلاء كلمة الحق والقانون والعدالة.
سلطات حزب العدالة والتنمية تستولي على بلدية قرس
ومن جهة أخرى استولت سلطات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على بلدية قرس في شمال كردستان وعينت وصيا عليها, وذلك بعد اعتقال العمدة المساعد للبلدية أيهان بيلغن في نطاق “تحقيق كوباني”.
وبعد تنفيذ آخر ابتزازات الوصي، التي بدأت مع بلديات وان وميردين وآمد التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي وصولا إلى بلدية قرس، لم يتبق سوى ست ٍ من أصل خمس وستين بلدية فاز بها الحزب في الانتخابات المحلية في الحادي والثلاثين من آذار ألفين وتسعة عشر .
