أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية،موضحة أن القرار يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في شباط عام ألفين وعشرين على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية.
تصنف مصر إخوان المسلمين جماعة إرهابية منذ عام ألفين وثلاثة عشر، حيث أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً بإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات, كما قررت المحكمة أيضاً إدراج ستة وخمسين عضوًا من الجماعة على قائمة الإرهابيين.
قضاة مصريين أوضحوا أن القرار هذا يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في شباط عام ألفين وعشرين على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، ويتصل بالقرارات القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر منذ حظر جماعة الإخوان عام ألفين وأربعة عشر, مؤكدين أن الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد من الإجراءات لملاحقة المتهمين في قضايا إرهابية وتعقب مصادر تمويل الجماعة على نطاق أوسع.
وفي وقت سابق صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية.
ووفقاً للقانون تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بالنظر في طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية.
ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا الإخوانية والتخريبية” في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان ومازال بعضها فاعلا.
الحكومة المصرية تعكف على تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة.
يأتي هذا في وقت تستمر تركيا بمناكفة السلطات المصرية واحتضان متزعمي الجماعة ورعاية أنشطتهم الإرهابية حول العالم.
