كتلة عراقية تدعو لاستخدام الورقة الاقتصادية في وجه تركيا وإيران لحبسهما المياه

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية أن إيرادات نهري دجلة والفرات قلت بحدود خمسين % عن معدلاتها خلال العام الماضي، وسط مطالبات من كتل سياسية تدعو الحكومة لاستخدام الورقة الاقتصادية في وجه تركيا وإيران لحبسهما المياه.

دعت كتلة بیارق الخیر النیابیة في العراق، الحكومة إلى استخدام الورقة الاقتصادية مع كل من إیران وتركیا، مقابل ورقة المیاه، محذرة مما أسمتھا كارثة في شح المیاه قد تتعرض لھا عدة محافظات وخاصة محافظة دیالى.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي إن “وضع المیاه في العراق خطیر جدا خاصة في دیالى التي ستكون من أكثر المحافظات تضررا في الأشھر المقبلة، في ظل الصمت الحكومي حیال ما یحصل والذي یثیر الكثیر من علامات الاستفهام، فضلا عن عدم وجود تحرك قوي لإیجاد حلول للأزمة”.

وأضاف الخالدي، أن “حجم التجارة بین العراق من جھة وإیران وتركیا من جھة أخرى یصل إلى خمسين ملیار دولار سنویا وھو رقم كبیر إقلیمیا، وھذا یحتم على حكومة بغداد استخدام الورقة الاقتصادية مقابل ملف المیاه، مشیرا إلى أن “الورقة الاقتصادية مسار تتعامل به كل الدول دون استثناء باعتبارها أداة لخلق موازنة عادلة بالمصالح المتبادلة”.

وحذر من “قساوة الوضع في بعض المحافظات في فصل الصیف، إذ أن الجفاف یھدد مناطق زراعیة وبساتین، داعیا إلى حلول عاجلة تسھم في تفادي الكارثة”.

العراق: كتلة صادقون النيابية تتهم تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقيات وتطالب الحكومة بالتحرك

وفي السياق اتهم نائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، مطالبا الحكومة بالتحرك.

وقال عبد الأمير الدبي، وهو عضو لجنة الزراعة: إن “الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة”، لافتاً إلى أن “وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف بشكل فردي”.

وشدد الدبي على “ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها ومفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه”، مبيناً أن “أنقرة شيدت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة”.

وأشار إلى “أهمية تنسيق المواقف بين وزارتي الخارجية والموارد المائية في هذا الملف الذي يعد من المواضيع الأمنية والاقتصادية، ويجب أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة العراقية”.

وكشفت وزارة الموارد المائية العراقية أن “إيرادات نهري دجلة والفرات قلت بحدود خمسين % عن معدلاتها خلال العام الماضي”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى