أبدت الحكومة الكندية استعدادها لتأمين إعادة تسع عشرة امرأة وطفل كنديين متواجدين في مخيمات بشمال شرق سوريا،حسبما جاء في وثيقة محكمة فيدرالية تم رفعها حديثًا.
تزامناً مع استعداد عائلات تسع عشرة كندياً من أسر مرتزقة داعش المتواجدين في مخيمات شمال وشرق سوريا للدفاع في المحكمة الفيدرالية بأنّ رفض الحكومة طويل الأمد لإعادتهم إلى وطنهم “يرقى إلى حد انتهاك ميثاق الحقوق والحريات”.
أبدت الحكومة الكندية استعدادها لتأمين إعادتهم حسبما جاء في وثيقة محكمة فيدرالية تم رفعها حديثًا.
وتقول وثيقة المحكمة ، إنّ دائرة الشؤون الدولية الكندية، قد حددت مبدئياً أنّ أسر مرتزقة داعش قد حققوا عتبة امكانية تقديم مساعدة استثنائية لهم.
على ذات النهج يطالب ذوو العائلات، من المحكمة الفيدرالية، العمل على إعادة بقية الكنديين إلى البلاد لكن النيابة العامة ترى أنّ قبول مطالب العائلات من “شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا.
تطور يأتي رغم إنّ الحكومة تشدد على عدم وجود التزام قانوني بموجب الميثاق أو القانون الدولي لكندا لتقديم مثل هذه المساعدة، بما في ذلك إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
ورغم دعوات الإدارة الذاتية المتكررة للعالم باعادة رعايا داعش وتقديمها كافة التسهيلات لضمان حصول ذلك ردت الحكومة الكندية على دعوى قضائية من قبل عائلات مرتزقة داعش منتصف الشهر الفائت بأنّ استعادتهم من شأنها أن تدفع الحكومة لمخالفة المواثيق الكندية.
