أفادت مصادر محلية بزيارة والي ولاية هاتاي برفقة عدد من مسؤولي دولة الاحتلال إلى مدينة عفرين المحتلة ،وذلك ضمن مشروع ترسيخ الاحتلال في المنطقة ..هذه الزيارة التي تزامنت مع صدور تقرير حقوقي جديد يتحدث عن جرائم ممنهجة تشهدها المقاطعة المحتلة.
ضمن مشروع ترسيخ الاحتلال في المنطقة تشهد مدينة عفرين المحتلة في كل فترة وآخره زيارة “والي تركي تأكيداً على الإدارة والسيطرة الفعلية لتركيا على المنطقة كدولة احتلال.
ومن آخر تلك الزيارات أفادت مصادر محلية بقيام والي ولاية هاتاي التركية “مصطفى مساطلي” برفقة نائبه وعدد من مسؤولي دولة الاحتلال إلى مدينة عفرين المحتلة بزيارة غير معلنة.
وأضافت المصادر بأن الوالي حضر حفل تخرج دفعة جديدة من ما يسمى بشرطة الأمن العام”، كما زار مركز يونس إمره الثقافي المسؤول عن إدارة سياسة التتريك في المنطقة ونشر الفكر الإخواني.
ولتأكيد السيطرة على جميع مفاصل الحياة في عفرين المحتلة قام والي هاتاي ايضا بزيارة ما يسمى بغرفة صناعة وتجارة عفرين التي يدرها المرتزقة بإشراف استخبارات الاحتلال والتي يُرفع فيها العلم التركي وصور أردوغان وأتاتورك.
وتجري زيارة والي دولة الاحتلال التركي لعفرين المحتلة مع مرور اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده عفرين وباقي مدن الشمال السوري المحتل من جرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية على يد الاحتلال ومرتزقته .
تقرير حقوقي: المناطق السورية المحتلة تشهد جرائم ممنهجة
وبهذا الصدد أشارت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا عبر تقرير نشرته أن المجتمعات المحلية في المناطق السورية المحتلة تشهد انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري والنهب والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، والمضايقات، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والهجمات العنيفة، والحرمان من مياه الشرب، والاحتجاز والنقل غير القانونيين إلى تركيا.
مشيراً إلى انتشار العنف والأنشطة الإجرامية، منذ احتلال تركيا لعفرين وجرابلس وسري كانية وكري سبي / تل أبيض،وجلبت المستوطنين من مناطق أخرى من سوريا، واستبدالهم بالمواطنيين الأصليين ، بجماعات تعتبرها دولة الاحتلال موالية لها، وقد قامت هذه الجماعات على نحو غير قانوني بسرقة الزيتون من السكان المحليين، واستولت على منازلهم، وهاجمت المواقع الدينية واختطفت النساء واحتجزتهن في سجون سرية.
وفي ختام التقرير ناشدت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ومرتزقته في عفرين ومناطق محتلة اخرى من سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
