تترقب الأوساط الليبية بدء مفاوضات مباشرة يُجريها رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب، اليوم.
وتأتي هذه المفاوضات في محاولة لحسم الخلافات العالقة بين الطرفين بشأن ملف «المناصب السيادية» والنقاط العالقة في «القاعدة الدستورية»، في بداية لمفاوضات جديدة بين المجلسين.
ولم يعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، مسبقاً عن اجتماعهما المرتقب.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف بين صالح والمشري، وفقاً لمصادر برلمانية، حول تغيير محافظ «مصرف ليبيا المركزي» ورئيس «المفوضية العليا للانتخابات». وسبق لصالح والمشري أن اجتمعا فى مصر ومع النظام الفاشي التركي، دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق مشترك بشأن الخلافات المستمرة بينهما على مدى السنوات الأخيرة.
