أعلنت الحكومة الكندية رفضها إعادة رعايا من مرتزقة داعش وعوائلهم الموجودين في شمال وشرق وسوريا مشيرة لعدم وجود التزام قانوني، بموجب الميثاق أو القانون في كندا يلزم إعادتهم .
رغم تحذيرات عشرات التقارير والمؤسسات الأممية من خطورة استمرار الوضع في مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تضم مرتزقة داعش وعوائلهم في شمال وشرق سوريا على ماهو عليه وتباطؤ عمليات استعادة الدول لرعاياها الموجودين في المنطقة لا تزال غالبية الدول ترفض استعادة مواطنيها، أوالاستجابة لدعوات الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية ومراكز لإعادة التأهيل .
فالحكومة الكندية رداً على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عمليات التحرير التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش أعلنت رفض مساعدة رعاياها الموجودين في سوريا
ويطالب ذوو هذه العائلات من المحكمة الفيدرالية، العمل على إعادتهم إلى البلاد.لكن النيابة العامة ترفض الأمر وتعتبر أنّ ذلك من شأنه أن يدفع الحكومة لمخالفة المواثيق الكندية .
وفي دفاعها ضد الإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلاتهم في المحكمة الفيدرالية، قالت الحكومة إنّهم محتجزون بسبب انتمائهم إلى “منظمة إرهابية” وأنّ كندا ليست مطالبة بمساعدتهم.
كندا: لا يوجد التزام قانوني لإعادة رعايانا الموجودين في شمال وشرق سوريا
ويقول محامو النيابة العامة إنّه “لا يوجد التزام قانوني، بموجب الميثاق أو القانون الكندي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك إعادة مواطنيها لكن رغم ذلك أشاروا إلى أنّ حكومة بلادهم قدمت بعض المساعدة، مثل التحقق من مكان وجودهم وسلامتهم، وطلب المساعدة الطبية لهم.
إذ لا يزال حوالي اثني عشر كندياً وأطفالهم متواجدون في المنطقة .
وفي آخر إحصائية لمكتب شؤون النازحين في الإدراة الذاتية لشمال وشرق سوريا لا يزال ستة وخمسين ألفاً وخمسمئة فرد موجودون في مخيم الهول، غالبيتهم من الجنسية العراقية وأكثر من خمسة عشر ألف شخص من المناطق السورية الأخرى كما أنّ هنالك أكثر من ثمانية آلاف شخص من نسوة وأطفال داعش تتحمل الإدارة الذاتية وحدها أعباء تأمين كافة مستلزماتهم وتأمين المنطقة والعالم من المخيم.
