أعلن رئيس برلمان النظام التركي مصطفى شنطوب, إصابة تسعة نواب بفيروس كورونا, إضافة لخمسة وثلاثين من موظفي المجلس, وذلك في وقت أبدت معه الليرة التركية تراجعا قياسيا خلال تعاملات البارحة.
مع تفشي فيروس كورونا في تركيا , وإصابته أكثر من مئتين وسبعة وثلاثين ألفا ومئتين وستين شخصا , منهم نحو خمسة آلاف وثمانمئة وفية.
أعلن رئيس برلمان النظام التركي مصطفى شنطوب , إصابة تسعة نواب بكوفيد – تسعة عشر – مع خمس وثلاثين من موظفي المجلس.
وقال شنطوب : إن خمسة نواب من المصابين يتابعون برامجهم العلاجية من داخل منازلهم، فيما يخضع الأربعة الباقون للعلاج في عدد من المستشفيات, مشيرا إلى أن محمد أمين آقباش أوغلو، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ، من ضمن المصابين الخاضعين للعلاج بالمستشفى , الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات بالبرلمان إلى أربع وأربعين حالة.
رئيس اتحاد الأطباء في تركيا سنان آديامان قال في وقت سابق : إن حالات الإصابة الرسمية المعلنة بالفيروس “لا تعكس الواقع”، محذرًا من نفاد الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات , فبلاده وصلت إلى “الذروة الثانية” لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس بعد القفزة الأولى في أيار الماضي.
بلومبرغ: تراجع قياسي شهدته الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات أمس
ملف كورونا كان أحد الأسباب التي ساهمت بضرب الاقتصاد التركي ولو على نحو بسيط مقارنة بأثر سياسات أردوغان عليه.
هذا المأزق فشلت معه محاولات البنك المركزي لضبط الأوضاع المالية لليرة , والتي سجلت تراجعا قياسيا خلال تعاملات يوم أمس أمام الدولار الأمريكي.
وقالت وكالة “بلومبرغ”الأمريكية, إن قيمة العملة التركية تآكلت بنحو اثنتين فاصلة خمسة وخمسين, مسجلة أكثر من سبع ليرات مقابل الدولار الواحد ، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة، ما زاد من تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وأوضحت بلومبرغ أن أساس الاضطرابات التي تمر بها الليرة يعود إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج , كاشفة بذلك عن ممارسة السلطات التركية ضغوطا على البنوك المملوكة للدولة لدعم الليرة عن طريق زيادة مبيعات الدولار، بدلا من رفع أسعار الفائدة أو كبح المعروض من الائتمان.
